عاد شبح الإجهاز على الفضاءات الطبيعية بمدينة طنجة، يخيم من جديد بعد رصد عدد من حالات الإعتداء على الملك الغابوي بمنطقة الجبل الكبير غرب المدينة، أمام غياب أي دور للجهات العمومية في حماية هذه الفضاءات.
وحذر فاعلون جمعويون، من تنامي الاعتداءات اليومية على المجال الغابوي على يد الحطابين ومن أسموهم بأعداء البيئة، مسجلين خلال زيارة قاموا بها رفقة أطر من إدارة المياه والغابات، إلى غابة مديونة مؤخرا بحضور مفوض قضائي، أنه يتم إعدام عشرات الأشجار يوميا بكيفية جزئية أو كلية في مواقع متفرقة من أجل بيع الأخشاب التي يتم توزيعها علانية على الأفران والحمامات والمحلات المخصصة لبيع الخشب بدون ترخيص.
كما أكدوا وجود حالات من التوغل وسط الغابات التابعة للخواص وبالدرجة الأولى في منطقة تابعة لأحد المنعشين العقاريين الكبار، بعد أن تعرضت لاستنزاف حاد وتعرت من الأشجار داخل مساحات واسعة على صعيد الحواشي المحادية للطريق العمومي، وكذلك الوسط.
استفحال التطاول اليومي على الثروة الغابوية بطنجة، في ظل صمت السلطات المحلية، اعتبره العديد من المتتبعين للشأن المحلي، مؤشرا يؤكد وجود مخطط لفتح منطقة الجبل الكبير أمام اوراش التعمير، التي سبق لمختلف الفعاليات بالمدينة أن تصدت له
غير أن المدير الإقليمي لمندوبية المياه والغابات، ربط خلال لقاء جمعه مع فاعلين جمعويين، تنامي مشكل الاعتداء على الملك الغابوي، بغياب التعاون من طرف المواطنين الذين لا يقومون، بالإخطار في الوقت المناسب، وعزوفهم عن تقديم الشهادات الكاملة والبيانات الكافية من أجل فتح مساطر المتابعات.
وأكد استعداده للتعاون بهدف التغلب على المشكل القائم، مشيرا إلى أن الملك الغابوي بطنجة يكتسي خصوصيات تتمثل في وجود أملاك خاصة تصعب مراقبتها بسبب إصرار أصحابها على قطع الأشجار وإتلاف الغابة، في الوقت الذي يضيق هامش التدخل أمام إدارة المياه والغابات.
وأوضح نفس المسؤول أن القانون يجعل الملك الغابوي المتواجد داخل المدار الحضري تحت الإشراف المباشر للسلطات، المخولة وحدها بمنح الرخص المتعلقة بقطع الأشجار داخل هذه الأملاك، ليبقى دور المياه والغابات دورا استشاريا، وهو ما لا يبرر أحقية هؤلاء في الاعتداء على المجال الغابوي الذي يجب أن يحمى بقوة القانون.
